أكد رئيس المرصد الوطني الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم في حوار مُقتضب مع جريدة المصدر على أهمية المرصد في تسريع إدارة المشاريع المبتكرة و المبادرات الجديدة و الهدف من توقيع أي إتفاقية بين المرصد و المؤسسات هو لجوء المجتمع المدني للإستفادة من خدماتها، مؤكدا على دور مشاركة الشباب و المجتمع المدني و كل مكوناته في العمليات الإنتخابية ضمن التثقيف الإنتخابي وتاثيرها المباشر في التنمية الإقتصادية و السياسات الإجتماعية و الثقافية والرفع القدرة الشرائية للمواطن خاصة ونحن مقبلون على إنتخابات رئاسية.
حاورته رشا دريدي
بداية، خلَقَ المرصد مكانة و دورا هاما سواء في التنمية المحلية أو الإقتصادية بالإشتراك مع مختلف القطاعات، ماهي النتائج التي حققتموها و هل حققتم هدف الإنتشار عبر كافة الولايات ؟
نعم بطبيعة الحال، زيادةً على إنتشار الجمعيات عبر كافة ولايات الوطن بإعتبارها حُرة و ذلك بناءًا على رغبة و إحتياج المواطنين و الإرادة فردية و الجماعية، إن المرصد الوطني يعمل على المرافقة من خلال الإتفاقيات التي نقوم بتوقيعها و كذالك البرامج ، فإن المرصد يعتبر مسرعا لتفاعل المفاهيم الحديثة مع القيم الوطنية و مسرع لإدارة المشاريع المبتكرة و المبادرات الجديدة .
تنمية الإقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى التكامل بين الجمعيات و تفعيل دور المجتمع المدني، حسبكم هل هناك تفاعل يليق بدوركم في ذلك، خاصةً بعد أن شهدنا التوقيع على عدة إتفاقيات في الميدان ؟
قمنا بتأسيس الحوار و المواطنة و التنمية المحلية بين جمعيات المجتمع المدني و السلطات المحلية بغرض النقاش حول القضايا الأساسية التي تهتم بجوهر التنمية على المستوى المحلي و البلدي و الولائي، كما أسسنا منصة كفاءات+ لمرافقة و بناء قدرات الجمعيات و كذا لمقاربة المشاريع و الشراكة و المقاربات التي تهتم بالقضايا الكبيرة المطروحة على غرار البيئة و القدرة الشرائية، كما قمنا بإطلاق 4 شبكات تشتغل على البيئة و الحوار الجزائري الإفريقي، وحقوق الإنسان، وطاقة الإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى البحث مع جمعيات حماية المستهلك بكل هاته التنظيمات عن تحقيق الحماية الكبيرة للمستهلك الجزائري وترقية الاقتصاد الوطني رغم وجهات النظر المختلفة والتنوع الديمقراطي و كذا تعزيز المواطنة و تفعيلها داخل المجتمع المدني من خلال علاقتها التشراكية مع القطاعات الحكومية المختلفة .
الهدف الرئيسي من الإتفاقيات التي تم توقيعها هو تيسير وتسهيل مهام المجتمع المدني و المؤسسات و الخدمات التي تقوم بها على غرار عدة وزارات ، لفتح الأبواب للمجتمع المدني في 58 ولاية و اللجوء إلى هاته المؤسسات للإستفادة من خدماتها .
الجزائر على أبواب انتخابات رئاسية، ماهي الرسالة التي يوجهها المرصد الوطني للمواطنين و خاصةً الشباب ؟ و هل هناك برامج أخرى تقترحونها لتحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية على غرار الحملة المشتركة مع المجلس الأعلى للشباب ؟
هذه المحطة تهُم كل مكونات المجتمع الجزائري سواء من مجتمع مدني أو فئة الشباب و هي معنية بهاته المحطة لأن الإنتخابات الرئاسية لها ميزة مختلفة في السياسات العمومية الوطنية الكبرى في شقها المالي والإقتصادي و بالتالي النموذج الاقتصادي و الاجتماعي يتحدد في الانتخابات الرئاسية من خلال البرامج، كما لها وقع مباشر على القدرة الشرائية و السياسات الإجتماعية و الثقافية فلابد من خلق الآفاق للإنطلاق منها، و المجتمع المدني مدعوا لتكثيف النقاش و الحوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال اللقاءات، حول المنجزات التي تم تحقيقها إلا أن زيادة درجة الوعي بأهمية ممارسة المواطنة من ضمن التثقيف الانتخابي و كيفية ممارسة الحق الإنتخابي، فمن خلال تسجيل الشباب في القوائم الإنتخابية و الحملات التي يقوم بها المجتمع المدني و من خلال المحطات الانتخابية، سنُعزز ترقية العمليات الديمقراطية و السلم المدني بمفهومه الواسع و المهم جدا مع تعزيز الوضوح في التوجهات التي تتبعها الحكومة الجزائرية في المراحل القادمة.
إن الشباب يُشكل نسبة مئوية كبيرة جدا في تركيبة المجتمع الجزائري و لابد من خلال العلاقة التفاعلية بين التثقيف الإنتخابي و السياسي للشباب من ممارسة مهامهم و أدوارهم وواجباتهم و حقوقهم بمشاركة قادة المجتمع المدني و قادة الشباب و النُخب و الأكاديميين، ضف إلى ذلك كيفية الإقناع التي تعتمد على الحُجة و الموقع الذي يحظى به الشباب في هاته العمليات .
ماهي مخططات المرصد الوطني المستقبلية بعد هذا الحدث ؟
المرصد الوطني حاليا يُركز على المفاهيم الديمقراطية لعمل المجتمع المدني و المفاهيم التنموية بإعتبارها عالمية و إقليمية و وطنية، و تنفيذ هاته المفاهيم ( الديمقراطية، تشجيع الشباب، البيئة، و كذا الجانب الاقتصادي) تتم من خلال شبكات المجتمع المدني المُتخصصة، لذلك المرصد يعمل على مرافقة تأسيس هاته الشبكات ودعمها لتكون المُنتجة بالتنسيق مع الجمعيات وهذا ضمن فلسفة المرصد الوطني بإعتباره هيئة إستشارية و لذلك سيُدعم من خلال موقعه و علاقته بصانع القرار السيد رئيس الجمهورية من خلال التقارير التي تُقدم له الخاصة بكل هاته السياسات لتتحول إلى قوانين و تعليمات و إلى دعم في شكل سياسات مُختلفة خاصةً المتعلقة بالجانب الاقتصادي .
