سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 4 ٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من أرقام إيطاليا وإسبانيا وفرنسا التي فاقت التوقعات، على عكس ألمانيا التي سجل اقتصادها نموا صفريا وجاءت أرقامه أقل من المتوقع عند تسجيل نمو طفيف بـ 0.1 ٪.
أما أرقام التضخم فقد فاقت كل التوقعات حيث قفز المعدل في جويلية إلى 8.9 ٪ وهو الأعلى في تاريخ منطقة اليورو.
وانكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال جويلية الجاري، مع تراجع قوي في التصنيع ومع بدء الأسعار المرتفعة في إبطاء فورة إنفاق المستهلكين بعد إغلاقات كورونا.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري الصادر عن S&P Global من 52 نقطة في جوان إلى 49.4 نقطة في جويلية، علما أن أي مستوى دون الـ50 نقطة يشير إلى الانكماش.
وباستثناء فترة الجائحة فإن الانكماش في النشاط الاقتصادي في جويلية هو الأول منذ عام 2013.
