
بعد دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة تحسبا للإنتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر المقبل، يُشدد متتبعون على ضرورة خلق الثروة من قبل المجالس، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمارات من خلال البحث عن مستثمرين و جلب المال بدل انتظار الإعانات التي تقدمها الدولة لتحقيق التنمية المحلية .
رتيبة.ب
للإشارة، وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، مرسوما رئاسيا يقضي بإستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للإنتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة ليوم السبت 27 نوفمبر 2021.
وتضمن نفس المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 15 سبتمبر 2021 حسب بيان لرئاسة الجمهورية .
بريش: الإفراج في أقرب وقت عن قانون البلدية والولاية

وأضاف في حديث لـ “المصدر” أن هذه الانتخابات ستُمكن من تجديد المجالس المحلية المنتخبة بما يتوافق مع الدستور الجديد، كما ستُمكن من إعطاء دور أكثر للمجالس المحلية المنتخبة وتمكينها من أداء دورها في تحقيق التنمية المحلية والتحول من المقاربة الإدارية للجماعات المحلية إلى المقاربة التنموية المبنية على المقاربة التشاركية في تسيير شأن المجلس وفق آليات الحكامة المحلية.
ولتحقيق هذا الدور للمجالس المحلية المنتخبة، دعا بريش الحكومة إلى الإفراج في أقرب وقت ممكن عن قانون البلدية وقانون الولاية، بالإضافة إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجالس المنتخبة والتقليل من هيمنة الجهاز التنفيذي على مستوى الولاية على المجالس المنتخبة.
مشددا على ضرورة الإبتعاد عن المقاربة الإدارية البيروقراطية لدور المجالس المنتخبة والتحول إلى المقاربة التنموية للمجالس المنتخبة المحلية وكذا تمكين المنتخبين المحليين من الأدوات القانونية والآليات التسييرية لتشجيع المبادرات وخلق الثروة وتشجيع الإستثمارات المحلية، بالإضافة إلى إدارة وتسيير مناطق النشاطات لتعزيز الحركية الإقتصادية على مستوى البلديات والولايات حسب خصوصيات كل منطقة وما تتوفر عليه من موارد إقتصادية وُجب تثمينها.
لوراري: البحث عن بدائل للإعانات التي تقدمها الدولة

من جهته،أشار الخبير في القانون الدستوري، الأستاذ رشيد لوراري، أنه على المجالس البلدية والولائية المقبلة أن تبحث عن المستثمرين وعلى جلب المال لإحداث تغييرات بالنسبة لعملية التنمية على المستوى المحلي.
وكشف الخبير في القانون الدستوري، اليوم الإثنين، للإذاعة الوطنية، أن دعوة الهيئة الناخبة تندرج في إطار تجديد وإقامة مؤسسات وهيئات الجمهورية الجزائرية الجديدة، وقال لوراري إن “هذه العملية تعتبر تكملة لوعود والتزامات الرئيس التي قطعها أثناء حملته الانتخابية وبأنها العملية الثالثة بعد الاستفتاء حول الدستور والانتخابات التشريعية”.
وأوضح الخبير في القانون الدستوري أن “رئيس الجمهورية دعا لإجراء هذه الانتخابات المسبقة من منطلق أن هذه الهيئات كانت محل طعن في شرعيتها من مختلف الفئات الشعبية”، ليضيف أنه “من أجل الانطلاق على أسس متينة لا بد من تجديد هذه المجالس”.
في سياق متصل، أضاف لوراري أنه “ولأول مرة في تاريخ الجزائر يتم الدعوة إلى انتخابات مسبقة بالنسبة إلى هذه الهيئات وأن الغرض منها استرجاع الثقة بين الناخب والمنتخب وكذلك ثقة الشعب في هذه الهيئات وفتح المجال أمام مختلف الفئات الاجتماعية خاصة أمام الطاقات الشابة والكفاءات والقدرات الوطنية الجامعية”.
ويري لوراري أن “ذلك سيساهم في إظفاء عمل نوعي على هذه المجالس للتكفل بمختلف الانشغالات خاصة المتعلقة بالتنمية المحلية”.
من جانب أخر، أكد المتحدث أن “المجالس البلدية والولائية تعتبر الخلية الأساسية في تنظيم الدولة الجزائرية، التي تعيش في احتكاك مباشر مع المواطن” لذلك –فحسب ذات المتحدث- لا بد لهذه الهيئات أن “تعود إلى القيام بدورها الأساسي والحقيقي في مجال إحداث التغييرات المنشودة بالنسبة لعملية التنمية على المستوى المحلي بكل ما يتطلب هذا الأمر” .
مشيرا أيضا أنه “يتعين على هذه المجالس أن تبادر وتبحث عن المستثمرين وعلى جلب المال العام والخاص للقيام بعملية التنمية على مستوى حدودها الإقليمية، وأن لا يقتصر دورها على انتظار الإعانات التي تقدمها الدولة”.