الجزائر

قانون المالية 2022.. 150 مليار دج لصيانة الطرق والتنمية بالبلديات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، عن تخصيص غلاف مالي قدره 100 مليار دج للتكفل بانشغالات المواطنين الأساسية، بالإضافة على رصد 50 مليار دج لصيانة الطرقات.

شرعت لجنة المالية والميزانية في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث عقدت اجتماعاً برئاسة صديق بخوش رئيس اللجنة نهاية الاسبوع الماضي، خصص للاستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجود، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

التكفل بالولايات العشر الجديدة ضمن أولويات تسيير ميزانية القطاع

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد أوضح الوزير أن الاعتمادات المقترحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022 بلغت 585.370 .059.000 دج مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 29 .804.135.000 ج أي بنسبة 5,36 % مقارنة بسنة 2021.

وقد خصصت هذه الاعتمادات، حسبما جاء في العرض، للتكفل بميزانيات التسيير للولايات العشر الجديدة، بالإضافة إلى عمليات عصرنة الإدارة وتطويرها، مواصلة تدابير تحسين الخدمة العمومية، مواصلة عمليات تكوين الموظفين على المستويين المركزي والمحلين أما المناصب المالية المقترحة لهذه السنة فقدرت بـ 426,208 .

وفيما يخص ميزانية التجهيز، فأوضح ممثل الحكومة في الشق المتعلق بالبرنامج القطاعي الممركز بأنه قد تم رصد مبلغ مالي يقدر بـ 8,097,900,000,000 دج يخصص لتنفيذ 46 عملية تجهيز عمومي ممركز، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 41,42 % مقارنة بالسنة المالية الماضية، وبالمقابل، بلغت رخص البرامج بالنسبة للبرنامج القطاعي غير الممركز 9,430,100,000 دج مخصصة للبرامج الجديدة ولإعادة التقييم.

في سياق ذي صلة، كشف ممثل الحكومة أنه تمت الموافقة على 30 عملية برخصة برنامج قدر بـ 1,065,000,000 دج من أجل التكفل بالمنشآت الادارية الخاصة بالولايات الجديدة لاسيما لقطاعي الأمن الوطني والحماية المدنية.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة المبدئية على تخصيص غلاف مالي قدره 365,100,000 دج من أجل إعادة تقييم 148 عملية من أجل التكفل بالمنشآت الإدارية وعصرنة الإدارة، وكذا التكفل بالمشاريع المتعلقة بالحفاظ على الأمن العمومي وحماية الأشخاص والممتلكات، إلى جانب إنجاز السكنات الوظيفية لفائدة المصالح غير الممركزة وكذا الهياكل الخاصة بعمليات التكوين.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص غلاف مالي قدره 38,012,000,000 دج كاعتمادات دفع للبرامج الجديدة والجارية، أما بالنسبة لمخططات البلدية للتنمية فقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 100 مليار دج خصصت للتكفل بانشغالات المواطن الأساسية، لاسيما مشاريع التزويد بالمياه الشروب والتطهير، التهيئة الحضرية، الطرقات والمسالك وفك العزلة.

أما من حيث صيانة الطرقات، فقد رصد له غلاف مالي قدر ب 50 مليار دج بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز ، موجه لصيانة الطرقات البلدية والولائية بواقع (40 مليار) والطرق الوطنية بواقع (10 مليار).

أما ما تعلق بالشق التشريعي، فقد صرح بلجود بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 تضمن ستة (06) تدابير تشريعية تصب 04 منها في منحنى تحسين مداخيل الدولة والخامس يتضمن إلغاء حالة السرقة كحالة تستلزم دفع رسم تماشياً مع أحكام القانون المدني، في حين يتضمن المقترح السادس تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في جدول العام للأملاك الوطنية.

نواب البرلمان يطالبون بتسريع وضع قانون البلدية والولاية

عقب العرض، أثنى النواب على ما استعرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وطالبوا في ذات السياق بتسريع وضع قانون البلدية والولاية وتوسيع صلاحيات رؤساء البلديات والانتقال بشكل أسرع نحو الرقمنة للتحول إلى حكومة إلكترونية لحوكمة أفضل واقتصاد النفقات.

ولم يفوت أعضاء اللجنة إثارة الانشغالات التي تتعلق بالإطعام والنقل المدرسي، وكذا إعادة النظر في الرقابة على الصفقات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى