ستشمل المرحلة الأولى للنظام المتكامل لتسيير الميزانية الذي أطلقته وزارة المالية مؤخرا، أربع مديريات عامة للوزارة، حسبما أوضحه بيان من وزارة المالية.
وأفاد البيان “ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، اجتماعًا استراتيجيًا بمقر وزارة المالية للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من نشر النظام المتكامل لتسيير الميزانية، وتشمل هذه المرحلة الأولى تطبيق النظام على أربع مديريات عامة للوزارة، وهي المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، المديرية العامة للميزانية، المديرية العامة للضرائب”.
وأضاف البيان “وخلال الاجتماع، قدمت فرق الوزارة، بدعم من فريق مشروع دعم إدارة المالية العامة وتعبئة الموارد المحلية في الجزائر PAGFAL ، هندسة تقنية للنظام، والتي تعتمد على بنية تحتية متقدمة قائمة على خوادم معتمدة، تضمن أداءً عاليًا وأمانًا معززًا، وكذا نطاق وظيفي للنظام، الذي يغطي عمليات الإيرادات (الجبائية، الجمركية والعقارية) والنفقات، بما في ذلك جميع مراحل التنفيذ الميزانياتي الالتزام، الإنجاز، التصفية، إصدار الأوامر بالدفع وتنفيذها”.
وتابع البيان “كما تم إجراء عرض حي للنظام وخصائصه المختلفة، مبرزا كفاءته ودقته في تنفيذ العمليات المالية، حيث يُعد النظام المتكامل لتسيير الميزانية SIGB محورًا رئيسيًا في تحديث المالية العامة، إذ يهدف إلى تعزيز الانضباط الميزانياتي، تحسين استخدام الموارد العامة، تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة الخدمات العامة، فضلًا عن تحسين مناخ الأعمال”.
واستطرد “وسيسمح هذا النظام أيضًا بتحسين إدارة الميزانيات العامة استنادًا إلى الحقوق المثبتة، تأمين البيانات المالية، وتكامل شفاف بين أنظمة المعلومات لتسهيل تنفيذ الإيرادات والنفقات العامة”.
وأشار المصدر نفسه “سيتم النشر التدريجي للنظام، استنادًا للخطة تشمل مرحلة أولى/ الجزء 2 و3، وتتعلق بدمج جميع المديريات التابعة لوزارة المالية، إضافة إلى التوسع ليشمل وزارات التربية الوطنية، التعليم العالي، الفلاحة والأشغال العمومية، وكذا التعميم الكامل ليشمل جميع الإدارات العمومية في أفق عام 2027”.
وأردف “وقد تم استضافة النظام على مركز البيانات لوزارة المالية، وهو بنية تحتية حديثة معتمدة وفق معايير TIER 3 تضمن توافرًا وأمانًا عاليًا، وقابلية للتوسع لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإدارة، حيث تؤكد هذه الخطوة التزام وزارة المالية بتحديث عمليات إدارة الميزانية والمحاسبة، وتعزيز الفعالية، الشفافية، وأداء المالية العامة”.
