الاخبارالجزائر

مختصون ل”المصدر”: مراجعة قانون النقد والقرض تعزيز للتعاملات المصرفية والشمول المالي

يرى مختصون أن مراجعة قانوني النقد والعرض يجب أن تتماشى مع تطورات الأسواق العالمية، مشددين على إصدار قانون بنظرة إقتصادية بعيدة على التفكير البيروقراطي الإداري.


الخبير المالي محمد حميدوش:
مراجعة القانون آلية لإضفاء الطابع الرسمي للمالية الإسلامية


يرى الخبير المالي، محمد حميدوش، أن مراجعة قانون النقد والقرض تهدف إلى تحسين النظام المصرفي، بما يتماشى مع التحولات التي تشهدها السوق المصرفية، مؤكدا أن القطاع المصرفي في الجزائر يُعاني من السوق الموازية التي تمثل 50 بالمائة من الكتلة النقدية.


وأضاف محمد حميدوش في تصريح لـ”المصدر”، أن إستقطاب هذا الرقم الهام يكون عن طريق رقمنة العمليات وإدراج المالية الإسلامية، مع العلم أن المالية الإسلامية تُسير بالتنظيم من خلال تعليمات البنك المركزي بالمقابل تتطلب تشريع قانوني من خلال مراجعة قانون النقد و القرض الحالي، مؤكدا أن هذه الآلية القانونية تُعطي الطابع الرسمي والتنظيمي للمالية الإسلامية.
وتطرق محمد حميدوش إلى النقود المشفرة التي لا تتوفر لدى البنك المركزي والمتعامل بها في الأسواق الدولية، مضيفا بالقول أن من المفروض قانون النقد والقرض أن يعطي الصيغة القانونية لهذا النوع من النقود وأن لا يتركها ممنوعة لأنها تعتبر حلول لدى العديد من الدول كروسيا، وتتعامل بها 47 أكثر من دولة في العالم في التعاملات التجارية.
ودعا ذات الخبير إلى إصدار قانون يتماشى مع تطورات الأسواق العالمية، مشددا على أن تكون مراجعة قانون النقد والقرض بنظرة اقتصادية بعيدة على التفكير البيروقراطي الإداري.


رئيس قسم الصيرفة الإسلامية لدى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري:
تعديل القانون سيسمح بإعادة بعث القطاع المصرفي بالجزائر
أكد رئيس قسم الصيرفة الإسلامية لدى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، أن تعديل القرض والنقد سيسمح بإعادة بعث القطاع المصرفي بالجزائر، مع تأطير نشاط الصيرفة الإسلامية بشكل دقيق وفتح بنوك إستثمارية وتعزيز الإطار القانوني والبيئة المتعلقة بمجال الإستثمار بمرافقة المستثمرين في تمويل مشاريعهم الإستثمارية.
وأضاف سفيان مزاري، في تصريح لـ”المصدر”، أن في السنوات المقبلة سنُلاحظ إستثمارات جديدة من طرف المصارف التي تنشط في السوق الوطني بإستغلال الفرص الإستثمارية لتوسيع نشاطها وفتح فروع جدد مع خلق نشاطات جديدة.
من جهة أخرى يقول مزاري، إنه سيسمح بفتح مصارف ومؤسسات مالية جديدة من قبل الجزائريين والأجانب في مجال الدفع الإلكتروني والرقمنة بما يُعزز البيئة الإستثمارية من خلال إعادة النظر في هذا القانون وتوسيع نطاقه ليشمل نشاطات أخرى لم تكن مؤطرة في القانون السابق.


وأشار رئيس قسم الصيرفة الإسلامية لدى القرض الشعبي الجزائري، إلى أن خطوة مراجعة قانون النقد والعرض جاءت في التوقيت المناسب بالنظر إلى متغيرات الأسواق المالية بظهور بنوك رقمية في العديد من الدول وغيرها من الإستثمارات في المجال الدفع الإلكتروني.
ويرى سفيان مزاري، أن مراجعة القانون ستأخذ بعين الإعتبار التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة، والنماذج المصرفية الناجحة كالبنوك التي تتعامل بدون وكالات مباشرة مع المتعامل والزبائن عن طريق التطبيقات الإلكترونية.

الخبير المالي، نبيل جمعة: الهدف من مراجعة القانون تبسيط الاجراءات لخلق البنوك
أكد الخبير المالي، نبيل جمعة، أن الهدف من مراجعة قانون النقد والقرض تبسيط الاجراءات خاصة الادارية منها لخلق البنوك، لان الاستثمارات الاجنبية في خلق البنوك غائبة لأكثر من سبع سنوات مشيرا إلى مغادرة البنك الفرنسي منذ الجزائر والذي غادرت معه العديد من الشركات الأجنبية.
وشدد الخبير المالي في تصريح ل”المصدر”، على أهمية مراجعة قانون النقد والقرض من الناحية الاقتصادية وجعله يواكب المعايير الدولية.
وأشار نبيل جمعة إلى أن القانون يعد مصدر التشريعات في النظام المصرفي حيث أنه صدر في 10 أفريل 1990، طبقا للنموذج الالماني الذي يعد أحسن القوانين لكنه لا يحتوي على الشبابيك الاسلامية، مضيفا أن التعديل الذي تم سنة 2003 ، قلص من عدد المواد من 216 مادة إلى 143 مادة وتم التخلي عن 70 مادة وهو ما أدى إلى إنهيار النظام المصرفي الجزائري مع ظهور مشاكل تنظيمي وعليه يقول الخبير إنه أصبح من الواجب تعديله وإدخال الشمولية المالية مع تعزيز الحوكمة البنكية.
كما شدد الخبير المالي والمختص في البنوك، على أن يكون قانون النقد والقرض كفيل بمحاربة التحديات التقنية للبنوك والرفع من المنتجات البنكية التي لا تتجاوز
7 منتجات في حين تصل إلى 60 منتج في الدول المتقدمة.
يُذكر أن مجلس الوزراء الأخير، وافق على مشروع مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.
وتأتي القيمة القانونية لمشروعي القانونين امتدادا للإصلاحات التي عرفتها عموما المنظومتين المالية والاقتصادية طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى