أكد التقرير الشهري الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن الجزائر تأتي على قائمة الدول ذات “الموثوقية العالية” في توفير إمدادات الغاز لزبائنها.
وتطرقت المنظمة في التقرير، الذي نشر حول “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الثلاثي الأول من عام 2022″، إلى مختلف إمدادات الغاز الجزائرية نحو الدول التي التزمت معها في إطار الاتفاقيات المبرمة، أين أوضحت أن “الصادرات الجزائرية تبقى ضمن نطاق الربع سنوي المعتاد الذي يتراوح بين 5. 2 مليون طن و3 مليون طن”.
وتوجهت كافة الشحنات من الجزائر إلى الأسواق الأوروبية في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها، بحسب التقرير الذي أشار إلى استمرار استغلال خط “ميد غاز” الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة والذي رفعت طاقته مؤخرا من 8 إلى 5. 10 مليار متر مكعب/ السنة، يضيف التقرير.
كما أشار إلى إبرام شركة سوناطراك اتفاقية جديدة مع شركة “إيني” الإيطالية لزيادة صادرات الغاز عبر أنبوب “أنريكو ماتيي” الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، وتصل طاقته التصميمية إلى 33 مليار متر مكعب في السنة.
يُذكر أن الجزائر تصدرت الشهر الماضي مؤشرات منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك” للاستثمار في عمليات استكشاف النفط والغاز على المستوى العربي والدولي خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ويأتي ذلك بفضل ثلاثة اكتشافات نوعية وفق تقرير المنظمة.
في هذا الصدد أكد خبراء أن هذه المؤشرات تضع الجزائر في وضع مطمئن في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة في الأسواق الدولية، مبرزين في السياق ذاته أهمية الحقول الثلاثة التي تم اكتشافها مؤخرا وعلى رأسها الحقل المتواجد بمنطقة “بركين” الذي ينتج 7000برميل يوميا وهذا ما يعطي حسبه دفعا للجزائر للرفع من طاقتها الانتاجية بما يسمح لها بتلبية طلب المستهلكين خاصة من الاتحاد الأوروبي.
وقالوا أيضا إن الاكتشافات الطاقوية الجديدة ذات نجاعة اقتصادية كبرى بالنظر الى الارتفاع الهائل لأسعار الغاز في الأسواق الدولية لخمسة أضعاف وارتفاع اسعار البترول كذلك بما سيسمح بازدهار مداخيل خزينة الدولة وتوفير أموال للاستثمار في عديد المجالات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
يجدر بالذكر ان مجمع “سونطراك” سيستثمر حوالي 40 مليار دولار مابين سنتي 2022 و 2026 الحصة الأكبر منها ستوجه للاستكشاف والإنتاج.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى “استمرار تعافي السوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط الإقتصادي العالمي، والدور المحوري للغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب العالمي على الطاقة”.
وبالنسبة لتطور الطلب خلال الثلاثي الأول من 2022، فقد تميز باستمرار تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مدعوما بنمو الطلب الأوروبي عليه، حيث بلغ إجمالي الواردات 7. 103 مليون طن مقارنة بنحو 2. 97 مليون طن خلال الثلاثي الاول من السنة الماضية، بمعدل نمو مرتفع بلغ نحو 9. 6 بالمائة على أساس سنوي.
وبعد ما وصفها التقرير بـ “الارتفاعات غير المسبوقة والتاريخية” لأسعار الغاز الطبيعي التي شهدها الثلاثي الاخير من 2021، بدأت الأسعار تشهد تراجعا خلال شهر جانفي 2022، مدعومة بظروف الشتاء المعتدل في أوروبا وآسيا التي ساهمت في تخفيض الطلب على الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى عودة ارتفاع الأسعار مع انطلاق الأزمة الأوكرانية أواخر شهر فيفري 2022، وتنامي المخاوف بخصوص مستقبل الإمدادات من روسيا إلى الأسواق الأوروبية.
