يشتكي أصحاب المخابز هذه الأيام من ندرة في مادة الفرينة الموجهة لصنع الخبز، وإرتفاع سعرها بين 2800 و 3000 دج للقنطار في بعض ولايات الوطن، ونفت بدورها الفدرالية الوطنية للخبازين أي ندرة في المادة أو أي إرتفاع في أسعارها المقننة.
رتيبة بوراس
في الخصوص، نفى رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، أمس السبت، وجود أي زيادات في أسعار الفرينة، مشيرا إلى أن سعر الأخيرة مقنن من قبل الحكومة بـ 2000 دج للقنطار وهو السعر الرسمي ولا زيادة عليه.
ودعا قلفاط في حديثه لـ»المصدر» أصحاب المخابز والخبازين إلى التوجه نحو المطاحن لإقتناء الفرينة بأسعارها الحقيقية، مؤكدا أنها متوفرة بكميات كافية. وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين، أن الأخبار المتداولة حول ندرة مادة الفرينة وإرتفاع أسعارها عبارة عن إشاعات من البعض وكذا بعض الخبازين الذين لديهم سجل تجاري وتوقفوا عن ممارسة النشاط يقومون بإقتناء المادة وإعادة بيعها، مشيرا إلى أن الإشكال يكمن في أن الخبازين لا يتجهون إلى المطاحن وإنما إلى بائعي الجملة الذين بدورهم يشترون مادة الفرينة من المطحنة ويقومون ببيعها إلى الخباز بسعر مرتفع للحصول على هامش ربح إضافي، متسائلا عن السبب الذي يجعل الخباز لا يتجه إلى المطحنة مباشرة .
وأشار قلفاط أن الأمور تغيرت بحيث أصبحت المطاحن لا تبيع أكياس الفرينة بحجم 50 كلغ لبائع الجملة وإنما تبيعه أكياس بحجم 25 كلغ و10 كلغ بالإضافة إلى 2 كلغ لكي يُتجار بها مع أصحاب المحلات والمساحات التجارية الكبرى لكن الخباز يشتري على هؤلاء التجار ولا يشتري على المطاحن للتهرب من دفع الفاتورة التي ترفع قيمة الضرائب، مؤكدا أن السعر الذي يدفعه الخباز في شرائه للمادة من أصحاب الجملة أكثر من سعر الضرائب، مضيفا أن إنعدام الأحجام الكبيرة لدى أصحاب الجملة جعل الخبازين يتذمرون من نقصها في حين أن المطاحن توفرها له وبالأسعار الرسمية.
للإشارة، أوضحت اللجنة الوطنية للخبازين التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، مؤخرا، أنها تتابع وفي إتصال مع المسؤولين منذ بداية أزمة نقص مادة الفرينة لدى أصحاب المخابز وتأثيرها الكبير على نشاطهم من أجل معرفة وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذا المشكل والذي من خلاله إرتفع سعر هذه المادة إلى أعلى مستوى حيث وصل في بعض الولايات ما بين 2800,00دج إلى 3000,00دج.
وأضاف المنشور أن اللجنة في إتصال مع ممثليها على مستوى الولايات من أجل مطالبتهم بأن يكونو في اتصال مع مديري التجارة عبر الولايات حتى يكون هناك تنسيق وتبادل المعلومات من أجل القضاء على هذا المشكل. مستدلا بما حصل مع ممثل اللجنة في ولاية سطيف الذي كان دائما في اتصال مع مدير التجارة والذي من خلاله تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكل، حيث تم التنسيق مع مدير الفلاحة وكل السلطات المحلية للولاية من أجل القضاء على جميع المشاكل و العوائق.
وطالبت اللجنة الوطنية للخبازين جميع الخبازين عبر كامل التراب الوطني أن يجتمعوا في هذه الأيام من أجل التنسيق مع بعضهم البعض و إختيار ممثليهم أمام السلطات الولائية التابعين لها.
