توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر «رابع أعلى معدل نمو في العالم خلال عام 2023، بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة».
واستطاعت مصر بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، «احتواء تداعيات الأزمات العالمية وآثارها السلبية على الاقتصاد بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي».
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر «رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية».
معدل نمو 5.9 ٪ لعام 2021-2022
وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9 ٪ في توقعات جويلية 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أفريل من نفس العام.
وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيراً إلى ما ذكره في مارس 2022، بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب، لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف، في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.
كما أشار التقرير إلى توقع الصندوق في أفريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بناءً على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد الصندوق في أفريل 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشدداً على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9 ٪ خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3 ٪.
وفي جويلية 2022، وجه فريق صندوق النقد الدولي، وفقاً للتقرير، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.
مصر بحاجة لإحراز تقدم حاسم في الإصلاحات
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أكد الصندوق في جويلية 2022 على تحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه للمضي قدمًا هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.
