تزداد يوما بعد يوم، قائمة الدول الأوروبية التي تشملها العقوبات الاقتصادية الروسية في مجال إمدادات الغاز، وتختلف بين القطع الكلي أو التخفيض في كمية التوريدات.
ودخلت أوروبا مرحلة جديدة من أزمات الطاقة مع إعلان موسكو عن قطع إمدادات الغاز عن لاتفيا، في أحدث عقوبة روسية على دولة أوروبية.
وقالت شركة جازبروم الروسية بداية هذا الأسبوع، بأنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة، متهمة إياها بانتهاك شروط إمدادها بالغاز، في خطوة قالت لاتفيا إنها لن يكون لها تأثير يذكر على إمداداتها من الغاز.
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.
كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة «شل إنرجي أوروبا» في ألمانيا.
وفي محاولة منها للتقليل من الخطوة الأوروبية، قال إيدي شايتسانس نائب سكرتير الدولة لسياسة الطاقة بوزارة الاقتصاد في لاتفيا، إن بلاده لا تتوقع أن يكون لخطوة جازبروم تأثير يذكر في ضوء أن لاتفيا قررت بالفعل حظر واردات الغاز الروسي اعتبارا من أول جانفي 2023.
ويأتي تحرك جازبروم بعد يوم من إعلان شركة «لاتفيا جاز» للطاقة، أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب جازبروم من المتعاملين معها.
في أواخر أفريل الماضي، أصبحت بولندا وبلغاريا أول الدول الأوروبية التي ينقطع عنها الغاز الروسي، إذ أبلغت شركة غازبروم، عملاق الطاقة الروسي الذي تسيطر عليه الدولة، البلدين أن تدفقات الغاز ستتوقف بسبب استمرار رفضهما دفع فواتيرهما بالروبل.
وشجبت بولندا وبلغاريا صراحة إجراءات الدفع المكونة من خطوتين، وتعهدت بالإسراع في تنويع مزيج الطاقة لديهما.
بالنسبة لبولندا، كان الانحدار المفاجئ قابلاً للإدارة لأن معظم الكهرباء تأتي من حرق الفحم؛ كما تمتلك الدولة محطة للغاز الطبيعي المُسال (LNG) في أووينوجيسي، يمكن من خلالها جلب إمدادات إضافية من شركاء مثل الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل.
كما كثفت بلغاريا، التي كانت تعتمد بنسبة 90 ٪ على الغاز الروسي، مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال وكشفت عن خطط لتوسيع قدرة خط أنابيب يضخ الغاز من حقل أذربيجان العملاق في بحر قزوين.
وفي 20 ماي، أبلغت شركة غازبروم فنلندا، أنها ستشرع في تعليق جميع تدفقات الغاز بعد أن رفضت شركة Gasum، شركة بيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة في البلاد، الامتثال لمرسوم الدفع بالروبل.
وتزامن القرار مع دفع من هلسنكي للانضمام إلى الناتو، الحلف العسكري عبر الأطلسي الذي انتقد بوتين توسعه بشدة.
وعلى الرغم من أن فنلندا كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، إلا أن هذه السلعة لا تمثل سوى 5 ٪ من استهلاكها السنوي للطاقة، مما يجعل احتواء الأزمة أسهل.
وفي أواخر ماي الماضي، بعد أيام فقط من اختفاء تدفقات الغاز الروسي في فنلندا بين عشية وضحاها، عانت الدنمارك من مصير مماثل عندما تجاهلت شركة الطاقة الدنماركية متعددة الجنسيات «أورستد» الدعوات بالدفع بالروبل.
وقال رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن: «هذا غير مقبول على الإطلاق.. هذا نوع من الابتزاز من جانب بوتين».
في الوقت نفسه تقريبا، أوقفت شركة غازبروم الإمدادات بالكامل للتاجر الهولندي GasTerra، بسبب رفض تصفية فواتيرها بالعملة الروسية.
وقالت شركة GasTerra إنها اتخذت الترتيبات اللازمة لتأمين موردين بديلين وتعويض خسارة الملياري متر مكعب المتوقعة من الغاز الروسي.
وتعرضت الاقتصادات الثلاثة الأكبر في الاتحاد الأوروبي لضربة انتقام روسي، في الفترة التي سبقت رحلة مشتركة إلى كييف قام بها المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والفرنسي.
بعد ذلك، بدأ مسؤولو تلك الدول ينفذون زيارات إلى إفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن فتح سلاسل إمدادات جديدة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ليكون بديلا عن الغاز الروسي.
