أوضح رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، أكرم زيدي خلال ملتقى حول التشبيك الإقتصادي كآلية لمرافقة الإصلاحات في الجزائر، بأنه تم توقيع 3 إتفاقيات بين المركز و 3 هيئات تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، قصد مرافقة الطلبة و فتح فضاءات للخبراء الإقتصاديين و المرافعة حول الملفات الاقتصادية للإقتراب من المؤسسات و الإستفادة من مختلف المنتجات البحثية و لتحمل خريجي الجامعات المسؤولية و المشاركة في الحياة الإقتصادية .
رشا دريدي
أكد رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، في تصريح جانبي لجريدة “المصدر” بأن الجامعة الجزائرية بمنتجها البحثي تلعب دور مهم في التنمية الاقتصادية الذي غائب في المراحل السابقة”.
و أضاف زيدي ” لكن خلال السنوات الأخيرة شهدنا إنفتاحا ملحوظا لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي و الجامعة الجزائرية على الحياة الاقتصادية سواء في القطاع العام أو الخاص و التي من شأنها تعزيز الإصلاحات الاقتصادية و تسهيل المسار الاقتصادي و إيجاد حلول جديدة للتنمية الاقتصادية” .
وأردف قائلاً : ” بما أننا نعيش على واقع التحديات الاقتصادية ، تشهد الجزائر تجسيد لإصلاحات إقتصادية كانت بدايتها الإصلاحات التشريعية و القانونية ثم المؤسساتية و كذا قانون الإستثمار الجديد و ملف المالية من خلال تحيين قانون النقد و القرض، إضافةً إلى ملف العقار الفلاحي مع كل الإصلاحات الخاصة بالنسيج الاقتصادي المتكامل”، مؤكدا ” “جاءت لتنويع الاقتصاد الوطني و الإبتعاد عن النموذج التقليدية الذي نتجت عنه مؤشرات سلبية بعد تهاوي الجباية البترولية بين سنة 2012 و 2019 من 4آلاف مليار دينار جزائري إلى 2600 مليار دينار جزائري ناهيك عن نسبة النمو أين توجب على الحكومة و الطبقة الاقتصادية و السلطات العمومية و الخبراء الإقتصاديين أن تتضافر جهودهم لتنويع الاقتصاد الوطني”.
و بخصوص الإتفاقيات الممضاة ما بين المركز الجزائري للإستشراف الاقتصادي و تطوير إستثمار المقاولاتية و 3 هيئات مهمة تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أوضح أكرم زيدي بأنها تهدف إلى إنفتاح الجامعة الجزائرية على الحياة الاقتصادية و مرافقة الطلبة و فتح فضاءات للخبراء الإقتصاديين للمرافعة حول الملفات الاقتصادية و للإقتراب من المؤسسات البحثية للإستفادة من مختلف المنتجات البحثية و مشاركتها في التنظيمات الاقتصادية .
و تابع محدثنا قائلاً : ” نعمل من خلال هاته الإتفاقيات على تقريب الطبقة الاقتصادية من السلطات العمومية و المؤسسات البحثية كقوة إقتراح لمشاركة المعلومة الاقتصادية، و تجسيد الديمقراطية التشاركية من خلال المجتمع المدني الفعّال في الشق الإقتصادي من منظمات أرباب عمل و جمعيات مهنية و تنظيمات إقتصادية” .
كما تختلف فحوى هاته الإتفاقيات فقط من خلال المنتج البحثي التي توفره هاته الهيئات كالّجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار في الجامعة التي تعمل على الترويج لثقافة المقاولاتية – حسبه -.
وأكد رئيس المركز بأنه لا يمكن توفير مناصب شغل سواء في القطاع العام أو الخاص لعدد كبير من خريجي الجامعة، لكن يجب توجيههم إلى تحمل مسؤولياتهم الاقتصادية من خلال إستحداث نشاطات إقتصادية متعلقة بمؤسسات مُصغرة أو مؤسسات ناشئة و هذا مرافقةً للجهد التي تقوم به القطاع إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة في توفير الإصلاحات داخل أجهزة دعم الدولة من خلال الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية التي تهتم بتمويل الشباب لإستحداث مؤسسات مصغرة بالإضافة إلى الصندوق تمويل المؤسسات الناشئة.
وإختتم زيدي حديثه ” ولوجنا إلى الحرم الجامعي من خلال هاته المؤسسات البحثية لفتح فضاءات الحوار و النقاش مع الطلبة الجزائريين “.
