بعد إ دراج علاوة البطالة وتثمينها في مخطط عمل الحكومة الجديد، تشرح خبيرة إقتصادية بالأرقام وضعية البطالة في الجزائر و مدى قدرة إستعاب القطاع الاقتصادي الحالي لفائض العرض على العمل.
رتيبة بوراس
في السياق، قالت الخبيرة الإقتصادية، سهيلة برحو، إن البطالة تُعد من المؤشرات الإقتصادية الكبرى التي يعتمد عليها قياس أداء السياسات الإقتصادية و الإجتماعية للحكومات، فكلما يزيد التشغيل ترتفع مستويات التنمية و العكس صحيح، مضيفة أن سوق العمل يرتبط بكل أنواع الأزمات فكلما حلت أزمة بقطاع معين، عصفت بمئات مناصب العمل في وقت قصير.
وأكدت برحو في حديثها لـ”المصدر”، أنه بحكم ارتباط اقتصاد الجزائري بعوائد المحروقات، وعقب الصدمة النفطية الأخيرة (2014)، تراجعت واردات البلد و تقلصت فرص العمل نظرا لتجميد التوظيف في القطاع العام وكذلك المشاريع .
وكشفت الخبيرة الإقتصادية أنه وبحسب بيانات الديوان الوطني للإحصاء فإن نسبة البطال لم تنزل من نسبة 10 بالمائة منذ عشر سنوات، كما يُمكن تشخيص البطالة في الجزائر بـ 9.1 بالمائة عند الرجال، في حين تبلغ نسبة البطالة لدى النساء 20.4 بالمائة.
مشيرة وبالرجوع إلى السن فترتفع البطالة لدى الشباب ما بين 16 ـ 24 سنة بنسبة 26.9 بالمائة، في حين النسبة الكبرى تُسجل لدى العاطلين غير حاملين للشهادات بنسبة 45.8 بالمائة، و26.5 بالمائة من خريجي التكوين المهني، في حين بلغت نسبة البطالين خريجي الجامعات 27.8 بالمائة.
وأضافت برحو أن القطاع الخاص يستوعب 62.2 بالمائة من العمالة مقابل 37.8 بالمائة للقطاع العام، معتبرة أن تأثير اختلال سوق العمل على توجه اليد العاملة نحو الأسواق الخارجية (هجرة الكفاءات) حول الجزائر إلى تصدير الكفاءات عوض تصدير السلع والمنتجات.
وأضافت الخبيرة الإقتصادية أن القطاع الاقتصادي الحالي غير قادر على إستيعاب فائض العرض على العمل، لأن النسيج الصناعي الوطني ضعيف و يحتاج إلى 2 مليون و نصف مؤسسة صغيرة و متوسطة في ميادين متنوعة تتماشى ومتطلبات السوق الداخلي الذي يعتمد على مهارات جديدة وفق إحتياجات العصر مثل الخدمات.
مشددة على مراعاة شروط دعم منظمات أصحاب العمل والعمال، وتعزيز الأعمال المستدامة، وتنمية المهارات كذلك حماية العاملين في مكان العمل (الصحة والسلامة في العمل ؛ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، إلخ ) تحسين مناخ الأعمال، إصلاح الإدارة، تنمية ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، مواءمة الدورات التدريبية والمهارات مع سوق العمل.
وأشارت ذات المتحدثة في الأخير، إلى أن أزمة جائحة كورونا أثرت على اقتصاد العالم وأسواق العمل بصفة مباشرة، لكن الدول المتقدمة جعلت من هذه الفترة العابرة سانحة لابتكار و تعويض الخسائر وإعادة التوازن في سوق العمل لأن التشغيل مرتبط بالنمو، وبالنسبة للجزائر،الفرصة مفتوحة لاختبار احتياطي قوة العمل المتمثل في مخرجات الجامعات و المعاهد لتثمين أبحاثهم و كفاءاتهم التنافسية
للتذكير، فقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،عن الرفع من قيمة منحة البطالة لتحقيق التنمية الحقيقية التي تقتضي أن يبادر القطاع الخاص بالاستثمار مع الاستفادة من مرافقة الدولة والخزينة العمومية، مضيفا بالقول، “غير أنه في انتظار انطلاق هذه المبادرات في بعض النواحي، يجب اتخاذ قرارات للتكفل بالشباب لكي لا يتم توظيفهم سياساويا”، وأشار تبون إلى أن فرص الاستثمار في الجنوب قليلة وأغلبها أنجزت من طرف الدولة.
