
أصدر رئيس الغرفة الوطنية للموثقين تعليمة جديدة موجهة إلى رؤساء الغرف الجهوية للموثفين، مفادها الإمتناع عن إبرام عقود الوكلات المتعلقة بالمركبات الجديدة، وهذا حسب ما جاء في الوثيقة التي نشرتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE.
وجاء في هذه الوثيقة ” يشرفني ان اوافيكم بمراسلة السيد الأمين العام لوزارة العدل المتضمنة الإمتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت”، هذا ما يعني وقف عمليات البيع بالوكالة للسيارات المستوردة برخصة مجاهدين، ومختلف السيارات التي تباع في السوق بهذه الطريقة.
تأتي هذه الخطوة- حسب نفس الوثيقة- “في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لإستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية”.