الجزائر

مجلس الوزراء.. مراجعة اتفاق الشراكة و إنشاء محاكم تجارية

أقر مجلس الوزراء إنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات وديا تسبق الشروع في التقاضي، مع مراجعة آليات الفصل في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح.


بالإضافة الى مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى ويقلص المدة الزمنية للفصل في القضايا المعروضة أمامها.

كما أمر الرئيس تبون لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بندا بندا، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح) مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل.

وفي ما يتعلق بطلبات إعادة تقييم بعض المشاريع في قطاعي الأشغال العمومية
والنقل، أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع التي
تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة تسيير
مشاريع التجهيز العمومي، خاصة في ما يتعلق بإنضاج الدراسات واحترام آجال
التنفيذ والمتابعة الجيدة والتحكم في النفقات.

كما وجه السيد الرئيس الحكومة بالاهتمام أكثر بالمسائل ذات الصلة بانشغالات
المواطنين من خلال تحضير مشروع قانون إطار لممارسة النشاط النقابي، في مختلف القطاعات، ينظم الحقوق والواجبات ويدافع عن مصلحة الموظفين والعمال، بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية.

كما تقرر الذهاب نجو التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة ومحاربة رفع الأسعار، ولو باللجوء إلى الاستيراد بصفة استعجالية واستثنائية،
حفاظا على القدرة الشرائية، وإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة، لا
سيما المواد الواسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء.

و تكليف لجنة مكونة من وزراء الداخلية والصيد البحري والصناعة للشروع الفوري
في الاستجابة لطلبات العقار المودعة من قبل شركات بناء سفن الصيد، مع تقديم
عرض حال، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى