ناقش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية، إضافة إلى سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بتسيير المراكز الحدودية البرية، حسبما أوضحه بيان من الوزارة الأولى.
وأفاد البيان “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر 2023، ونتائج المشاورات مع مختلف الفاعلين والمختصين والخبراء في هذا المجال، وذلك بهدف إثراء هذا المشروع بما يتيح تعزيز جاذبية قطاع المناجم للمستثمرين، ويضمن توفير الشروط المناسبة للاستغلال الأمثل للموارد المنجمية وتثمينها في سياق الديناميكية الصناعية الحالية للبلاد”.
وأضاف البيان “كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع سد بوزينة بولاية باتنة الذي تم إنجازه بسعة تخزينية تقدر ب 18 مليون متر مكعب”.
وتابع البيان “من جهة أخرى، درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بتسيير المراكز الحدودية البرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى إنجاز منشآت حدودية عصرية وفعالة كفيلة بتيسير تنقل المسافرين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة”.
وأشار المصدر نفسه “كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية تركيب كاشفات أحادي أوكسيد الكربون، التي تم إطلاقها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي سمحت لحد الآن، بتركيب أزيد من 9.7 مليون كاشف عبر 58 ولاية، قصد تأمين المواطنين من مخاطر التسمم بأحادي أوكسيد الكربون، وستتواصل عملية تركيب الكاشف خلال السنة القادمة، مع إشراك المؤسسات الناشئة والمصنعين المحليين، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس لضمان استعمال مؤمن للتجهيزات الغازية”.
